فتاوى قانونية

تخلف العضو عن سداد المستحقات

الموضوع

بسؤال لجنةالفتوى بالأتحاد التعاوني الأسكاني بخصوص الأعضاء المتقاعسين عن سداد الألتزامات المالية وذلك بالعدد رقم 146 بجدريدة التعاون الصادرة في ديسمبر 2011 وقد عرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الوافق 25/10/2011 حيث انتهى رأيها الى

نص الفتوى

أن قانون التعاون الأسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة  1981 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامة قد حددت الجزاءت التي يمكن للجمعية أن تتخذها في مواجهة الأعضاء غير الملتزمين بسداد ما عليهم من التزامات مالية ، وأن هذه الجزاءات تختلف باختلاف موقف العضو من الأنتفاع بمشروعات الجمعية قبل التخصيص أو بعد التخصيص  ففي حالات ما قبل التخصيص فقد استقر علية افتاء اللجنة ان جميع المبالغ المطلوب من العضو سدادها حتى موعد جلسة التخصيص هي من قبيل مبلغ مقدم الحجز المطلوب ومن ثم فإن لم يستكمل مقدم الحجز المطلوب منه فيتعين استبعاده من بين الحاجزين بالمشروع واحلال أخر محله من قائمة النتظار إن وجدت ، أو باتخاذ اجراءات فتح باب الحجز أمام الأعضاء الراغبين في الأنتفاع ، وعلى ذلك يجوز لمجلس ادارة الجمعية إتخاذ قرار باستبعاد الأعضاء غير الملتزمين بسداد ما عليهم من مستحقات مالية قبل انعقاد جلسة التخصيص وذلك من قائمة الأعضاء المنتفعين بالمشروع بعد اخطارهم بالسداد بثلاثة خطابات مسجلة على عناوينهم يفصل كل منها اسبوعان على الأقل واحلال آخرين محلهم

اما إذا ما تخلف العضو الذي خصصت له قطعة أرض أو وحدة سكنية عن استكمال اداء اية مستحقات مالية في ميعاد استحقاقها يخطر بضرورة الوفاء بما هو مستحق في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الإلتزام يقرر مجلس الإدارة سحب التخصيص منه ، ويجوز لمجلس الإدارة فرض مبالغ بالزيادة على الأعضاء الذين يتأخرون عن اداء المبالغ المالية المفروضة عليهم في مواعيد استحقاقها وذلك بهدف مساواة الإلتزامات التي يسددها الأعضاء المتأخرين مع التزامات الأعضاء الذين يسددون التزاماتهم في مواعيد استحقاقتها ولاتعد المبالغ المشار اليها من قبيل غرامات التأخير وانما هي وسيلة لتحقيق غاية المساواة بين الأعضاء في الإلتزامات المفروضة عليهم ، اذ أن مقتضيات العدالة تفرض أن تزيد مدفوعات الأعضاء الذين أدوا مدخراتهم في وقت متأخر عن مدفوعات الأعضاء الذين التزمو بأداء ما عليهم في المواعيد المقررة، وذلك مراعاة لما يحدث من تضخم وزيادة في الأسعار.

(( لجنة الفتوى بالإتحاد التعاوني الإسكاني))

فتاوي  بقلم مستشار الجمعية

الأستاذ / محيي الدين حسن محمود

المحامي